عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية لقاءً ثنائيا مع فالديس دومبروفسيكس نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، على هامش مشاركتهما بمؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي المشترك، الذى ينعقد برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، على مدار يومين، بحضور لفيف من المسئولين الحكوميين رفيعي المستوى من مصر ودول الاتحاد الأوروبي، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك.
قال الوزير، إننا حريصون على تعزيز التعاون الاقتصادى مع دول الاتحاد الأوروبي فى شتى القطاعات ذات الأولوية بما يعكس قوة الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، ويفتح المجال أمام مجتمع الأعمال الأوروبي لتوسيع أنشطته فى مصر خلال الفترة المقبلة.
أضاف الوزير، أننا نتطلع إلى حشد المزيد من الاستثمارات الأوروبية للاستفادة من الفرص المصرية الواعدة فى الإنتاج والتصدير، أخذًا فى الاعتبار أننا نمتلك بنية تحتية متطورة وقادرة على تلبية احتياجات الأنشطة الاستثمارية، وبيئة تشريعية وحوافز ضريبية وجمركية، فضلًا على الحوافز الاستثمارية الأخرى التي توفر بيئة أعمال جاذبة للقطاع الخاص، بما فى ذلك «وثيقة سياسة ملكية الدولة» و«الرخصة الذهبية»، و«برنامج الطروحات الحكومية»، لافتًا إلى أننا نعمل فى مصر على تحفيز الاستثمار، وتعميق الإنتاج المحلي، مع توطين الخبرات العالمية، استهدافًا للنهوض بالصناعة الوطنية فى شتى المجالات التنموية.
أشار الوزير، إلى أننا نتطلع إلى دعم الاتحاد الأوروبي في دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي خاصة في مجالات المالية العامة ونظم تسهيل التجارة.
يبحث صندوق النقد الدولي، وفقا لجدول اجتماعات مجلس إدارته في 10 يوليو المقبل، صرف الشريحة الثالثة من القرض الذي تم الاتفاق عليه مع مصر، وتصل قيمة هذه الشريحة بنحو 820 مليون دولار.
وعلق صندوق النقد الدولي بداية الشهر الجاري على قرار توحيد سعر الصرف والذى نفذه البنك المركزي المصري في شهر مارس الماضي قائلا: حسن الأوضاع المالية فى مصر، مؤكدا أن بعثة صندوق النقد الدولي زارت مصر خلال الفترة من 12 – 26 مايو 2024 وأجرت مناقشات مع السلطات المصرية، وبعد صرف الشريحة يحق لمصر التقدم بطلب الحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الصلابة والمرونة.
وذكر صندوق النقد الدولي، أن تأثيرات التوترات الجيوسياسية في المنطقة تشكل تحديا لاقتصاد مصر، لافتا إلى أن السلطات المصرية تتخذ إجراءات لاستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي عبر جهود الانضباط المالي وتشديد السياسة النقدية – تعنى رفع سعر الفائدة لخفض التضخم – والتحول إلى نظام سعر الصرف المرن.
وأشار صندوق النقد الدولي، إلى أن صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة، لها تأثير إيجابي على الاقتصاد، لافتا إلى أن مصر أحرزت تقدما ملحوظا في برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي