تستعد الدولة المصرية خلال الأيام الأولى من الشهر الجاري لتطبيق الموازنة العامة للعام المالي 2024/2025، وتتضمن الموازنة الجديدة العديد من المؤشرات التي تدعو التفاؤل للمصريين، وذلك من خلال زيادة في الأجور والمرتبات والمخصصات الاجتماعية.
ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة المصرية في المحافظة على توجيه الدعم لمستحقيه، فضلا عن مد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة.
زيادة مخصصات المرتبات والمعاشات
وتشهد الموازنة العامة للعام المالي الجديد زيادة مخصصات الأجور والمعاشات، حيث تم تخصيص ما يقرب من 575 مليار جنيه عما كان مقررًا في موازنة العام المالي المنقضي 2023/ 2024، وذلك تأكيدا على سعي الدولة المصرية على رفع المستوى المعيشي للمواطنين، فضلا عن وزيادة الحد الأدنى للأجور، والذ شهد ارتفاع العام الماضي لـــ 6000 جنيه.
دعم رغيف العيش
كما تتضمن الموازنة العامة الجديدة للعام المالي تخصيص حوالي 125 مليار جنيه لدعم رغيف العيش للمواطن، وأما عن قطاع الصحة فقد تم الالتزام والاتفاق على تخصيص مبلغ يقدر بـــ 495.6 مليار جنيه بموازنة العام.
الدعم البترولي
وامتدت الحماية أيضا لتضم القطاع البترولي، حيث يتم دعم المواد البترولية بتخصيص أكثر من 147 مليار جنيه، مما يساعد في الحفاظ على استقرار أسعار الوقود وعدم ارتفاعها والحفاظ عليها.
ومن المقرر انعقاد لجنة تسعير الوقود في مصر اجتماعها قبل منتصف الشهر الجاري، وذلك لمناقشة أسعار الوقود الجديدة التي سيتم العمل بها لمدة 3 أشهر.
السلع التموينية
ولم تكن السلع والمنتجات التموينية بمنأى عن الموازنة العامة الجديدة، حيث تشهد الموازنة تخصيص مبلغ يقدر بحوالي 144 مليار جنيها، وذلك لدعم السلع الغذائية والتموينية للمواطنين.
ويأتي ذلك لتوفير السلع الغذائية بما يحقق الأمن الغذائي، حيث تم تخصيص مبلغ حوالي 1.9 مليار جنيه لشراء السلع والخدمات بنسبة 28% من إجمالي المصروفات، كما تم تخصيص مبلغ حوالي 635.9 للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية للمواطن.
مخصصات التعليم
كما تم رفع مخصصات قطاع التعليم ليقرب حوالي 858.3 مليار جنيها، مقابل 591 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي بمعدل نمو سنوي 45%، وزيادة مخصصات البحث العلمي لأكثر من139.5 مليار.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، على أن الموازنة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ تركز على استمرار دفع جهود التنمية البشرية بمحوريها: الصحة والتعليم؛ لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري.
كما تركز على مساندة ودعم النشاط الاقتصادي، خاصة القطاعات الإنتاجية «الصناعة والزراعة» والتصدير، إضافة إلى الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، وتحسين مستوي معيشة متوسطي الدخل.
نمو القطاع الخاص
موضحًا أننا ملتزمون بتحفيز نمو القطاع الخاص، حتى يقود قاطرة التنمية الاقتصادية، فضلاً على التعامل المتوازن مع الآثار التضخمية لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع الاستمرار أيضًا في ضبط أوضاع المالية العامة للدولة وتحقيق الأمان المالي للدولة المصرية في إطار التطوير الشامل للأداء الاقتصادي.
لمتابعة صفحة أوان مصر على فيس بوك اضغط هنا
لمتابعة صفحة ملعب أوان مصر اضغط هنا
لمتابعة أوان مصر على واتس أب اضغط هنا
لمتابعة أوان مصر على تويتر اضغط هنا
لمتابعة أوان مصر على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة أوان مصر على جوجل نيوز اضغط هنا
لمتابعة أوان مصر على إنستجرام اضغط هنا