أعلن مجلس النواب موافقته النهائية حيال تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، قانون تعديل أحكام المرافعات المدنية والتجارية, معلقًا على هذا الصدد: إن مشروع القانون يهدف إلى رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية، مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، مما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة.
وأضاف “الهنيدي” إن اللجنة استعرضت مشروع القانون السالف ذكره, ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر الدستور، وقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، واللائحة الداخلية للمجلس.
جدير بالذكر أن قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968, بصفته القانون الإجرائي العام لتنظيم آلية التقاضي في مسائل الأحوال المدنية والتجارية, يعد حجر الأساس في بنية القوانين الإجرائية, ويجب امتيازه بالمرونة والتجاوب مع متغيرات ومتطلبات المجتمع.
لمتابعة صفحة أوان مصر على فيس بوك اضغط هنا
لمتابعة صفحة ملعب أوان مصر اضغط هنا
لمتابعة أوان مصر على واتس أب اضغط هنا
لمتابعة أوان مصر على تويتر اضغط هنا
لمتابعة أوان مصر على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة أوان مصر على جوجل نيوز اضغط هنا
لمتابعة أوان مصر على إنستجرام اضغط هنا