في خطوة هامة لتحديد مسار السياسات النقدية، تجتمع لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزي المصري، يوم الخميس 18 يوليو 2024؛ لمناقشة السياسات المالية وتحديد مصير أسعار الفائدة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية والتحسن الملحوظ في معدلات التضخم الأساسي الذي هبط إلى 27.1% في مايو 2024.
خلال الأشهر الأولى من العام الجاري، قامت اللجنة بزيادة معدلات الفائدة بما يعادل 800 نقطة أساس، ما يعكس التزامها بمكافحة التضخم وتحقيق الاستقرار النقدي. وبفضل هذه الإجراءات، شهدت صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي تحولًا إيجابيًا حيث تحولت من عجز إلى فائض بقيمة 676.405 مليار جنيه بنهاية مايو، مما يمثل تحسنًا ملحوظًا في حالة الاقتصاد المصري.
من المتوقع أن يكون اجتماع اللجنة هذا حاسما للغاية في تحديد مسار السياسات النقدية القادمة، مع النظر في التوجهات الاقتصادية والتأثيرات المحتملة على النمو والاستقرار المالي للبلاد.