كتبت-سارة لطفي
يصدر البنك المركزي المصري، اليوم الخميس أذون خزانة بقيمة 21 مليار جنيه، بالتعاون مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.
وأضاف البنك المركزي عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول تبلغ 9 مليارات جنيه لأجل 182 يوماً، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 12 مليار جنيه لأجل 357يوماً.
وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة منها ما هو متوسط و قصير الاجل و طويل الأجل، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشتريين له.
و قالت وزارة المالية إنها تعتمد على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الدين، والأسواق المحلية والخارجية، منوهة بأنه مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محلياً، يمكن التوسع فى أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية.
وبحسب الموازنة، تستهدف الحكومة إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليار جنيه، وإصدار سندات بقيمة 101.6 مليار جنيه.
و قد صرحت وزارة المالية المصرية، في وقت سايق عن احتمالية تقليل الكميات المقبولة من عطاءات الأذون و السندات علي الخزانة العامة، المصدرة بالعملة المحلية حتي نهاية العام المالي الحالي.
و كانت مصر قد تسلمت مبلغ 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي الذي يمثل قيمة التمويل الائتماني السريع الممنوح للحكومة المصرية.
وأصدر محمد معيط وزير المالية، قراراً بإنشاء وحدة بمكتب رئيس مصلحة الضرائب تكون مسؤوليتها متابعة تحصيل وتوريد الضريبة على عوائد أذون الخزانة والسندات، وفحص ومراجعة هذه العوائد بالتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي، وقطاع البنوك، وجميع الجهات المعنية الأخرى.
وأوضح بيان للمالية، أن الوحدة ستتولى أيضاً متابعة تحصيل وتوريد الضريبة على الأرباح الرأسمالية للأوراق المتداولة خارج المقصورة أي الأوراق الغير مقيدة بالبورصة ، وفحص ومراجعة هذه العوائد والأرباح، بالتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعها الماضي، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 8.75 و9.75 و9.25 بالمائة على الترتيب.
اقرأ أيضاً:
تراجع أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس