بضغطة واحدة يمكنك أن تتطلع على مئات المنتجات على صفحات السوشيال ميديا، فما إن تفكر في سلعة ما أو شراء أي منتج وتتحدث مع أصدقائك على «فيسبوك» حتى تجد تلك المنتجات تعرض أمامك على الصفحات، فجميع هذه الصفحات لا تخضع للرقابة إلا من خلال بلاغ رسمي، فكم من مواطنين تعرضوا لعمليات نصب من قبل هذه الصفحات دون أن يستطعيوا استرداد حقوقهم.
تصريحات عديدة أدلى بها محمد معيط، وزير المالية، حول مخاطر التجارة الإلكترونية، وقال إنه تم إعداد مشروع قانون للتجاربة الإلكترونية، وتم تقديمه للبرلمان لمناقشته وإقراره، مؤكدًا أن التجارة الإلكترونية تشكل خطورة كبيرة على المواطنين مطالبًا بتقنينها.
وذكر موقع BBC أن عدد مستخدمي الانترنت في العالم 3.2 مليار، بينما وصل عدد مستخدمي الانترنت في الوطن العربي 157 مليون مستخدم، طبقًا لما أعلنت عنه الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، بينما بلغ حجم سوق التجارة الالكترونية في العالم العربي 7 مليار دولار موزعة كالتالي: مصر 1.4 مليار- السعودية 1.5 مليار- الامارات 2.3 مليار- الكويت 0.56 مليار- لبنان 0.28 مليار- الاردن 0.21 مليار.
وفي سياق ما سبق، قال محمد الجندى، خبير أمن المعلومات، إن مشروع قانون التجارة الإلكترونية، الذى أعلنت الحكومة عن إعداده سابقًا ولن يخرج للنور حتى الآن، يهدف إلى حماية المواطنين من كافة ألوان النصب الإلكترونى، وتحصيل الدولة ضرائب وقيمة مضافة تدخل مواردها تصل قيمتها إلى مليارات الجنيهات، فضلاً عن دوره الهام فى تنظيم كل ما هو متعلق بالمعاملات التجارية عبر مواقع الإنترنت والسوشيال الميديا، وتنظيم الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعى، وكذلك تنظيم آلية تحصيل ضرائب على تلك الإعلانات والمعاملات التجارية.
وأكد «الجندى» أن مشروع القانون له العديد من الأهداف المختلفة ليس فقط تحصيل الضرائب ليس الهدف الرئيسى للقانون، وإنما سيحمى الضحايا من تعرضهم إلى حيل النصب من خلال منع نشر إعلانات المنتجات مجهولة المصدر، وغلق الباب أمام مجهولى الهوية، الذين يستغلون عدم وجود ضوابط حاليا لنشر الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعى.
وأشار خبير أمن المعلومات إلى أن مشروع قانون التجارة الإلكترونية يحافظ على صحة المواطنين عن طريق منعه نشر أى إعلانات عن أدوية ومستحضرات تجميل أو أى سلع مجهولة المصدر، تمثل خطرًا كبيرًا على صحة المواطنين، حيث سيلزم القانون بالحصول على تراخيص من وزارة الصحة بتداول هذه المنتجات.
وأشار إلى أن وقف ظاهرة بيع السلع المغشوشة عن طريق الإنترنت أو بيعها بشكل عام فى الأسواق، لن يتم إلا بتسجيل العلامات التجارية للمنتجات، وبالتالى لن تتعرض أى سلعة للغش أو التقليد، موضحا أنه لا يوجد قانون يجبر الشركة على تسجيل العلامة التجارية الخاصة بمنتجاتها، رغم أن تسجيل العلامة التجارية يمكن الأجهزة الرقابية والمستهلكين من سهولة اكتشاف السلع المقلدة والمغشوشة والتأكد من السلع الأصلية.